النظام النقدي الدولي - International Monetary System

تهدف فكرة إنشاء نظام نقدي دولي إلى خلق مصدر للاستقرار النقدي الدولي من خلال توفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم عمليات المبادلة التجارية بين دول العالم. إلا أنَّ هذا النظام قد مر بعدة مراحل نتيجة تغير الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية العالمية. فبعدما كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح يتم وفق قاعدة الذهب، ثم تحول العالم إلى نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي وأخيراً جاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب).

تطور النظام النقدي الدولي

يمثل النظام النقدي الدولي مجموعة القواعد والإجراءات المتفق عليها دولياً من أجل تحديد العلاقات النقدية بين الدول وكيفية تقييم سعر صرف العملات تجاه بعضها البعض بالإضافة إلى تحديد أنواع النقود التي تُقبل بين الدول كوسيط للتبادل ومقياس لقيم السلع والخدمات المتبادلة، والتي تستخدم في نفس الوقت مستودعاً للقيم والإحتياطات الدولية، كذلك مدى توافر السيولة النقدية اللازمة لدفع وتسوية الالتزامات الدولية. 

قبل التطرق إلى مراحل تطور النظام النقدي الدولي سنعرض باختصار المرحلة التي سبقته والمتمثلة في نظام المقايضة وظهور النقود والمرحلة الميركانتيلية التي تعتبر الأساس الذي بني عليه نظام قاعدة الذهب.

نظام المقايضة وظهور النقود

يُعَرَّف نظام المقايضة بشكل عام بأنَّه مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة دون وسيط، ومثال ذلك أن يبادل شخص كمية من القمح بكمية من العسل أو كمية من التفاح بكمية من الأرز ونحو ذلك. وظهر نتيجة التخصص في الإنتاج وكان أول نظام للتبادل التجاري عرفه الإنسان. 

ونتيجة لاحتواء نظام المقايضة على العديد من العيوب كصعوبة توافق الرغبات، صعوبة تجزئة بعض السلع، عدم وجود أداة للادخار... الخ.  ظهرت النقود كوسيط للتبادل للقضاء على عيوب نظام المقايضة وكانت في بدايتها على شكل نقود سلعية، ثم النقود المعدنية وبعدها النقود الورقية لتسهيل عملية التبادل التجاري.

المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية):

تبلور ظهور هذا النظام النقدي في هذه المرحلة، على الرغم من صعوبة الإشارة إلى نظام نقدي دولي في تلك المرحلة نظراً لطابع القرصنة والنهب التي كانت تتم في ضوئه حركة التبادل الدولي، إذ كانت الثروات والأرباح الضخمة التي تكونت خلال المرحلة الميركانتيلية عن طريق سرقة الذهب والفضة ومن تجارة السلع والرق من المناطق التي هيمن عليها الأوربيون في آسيا وإفريقيا وأمريكا، هي أولى عمليات التراكم الرأسمالي ومصدر قوة رأس المال التجاري الذي سيلعب في الفترة التالية الدور الأساسي في مرحلة التوسع الرأسمالي، وهذه الكميات الضخمة المنهوبة من الذهب والفضة هي الكميات التي أسٍّس عليها نظام قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر، إذ كانت المهمة التاريخية للمرحلة الميركانتيلية قد تحققت، وهي تكوين التراكم البدائي لرأس المال وتوحيد وتهيئة السوق العالمية أمام المجتمع الجديد، مجتمع الرأسمالية الصناعية.

مرحلة نظام قاعدة الذهب 1870- 1933 

بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819 وأصبح ساري المفعول في سنة 1821. وبحلول عام 1870 لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة حتى جاء عام 1900 الذي أضحت فيه جميع الدول تقريباً تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة. 

ولقد عرف العالم لقاعدة الذهب ثلاثة أشكال:

الشكل الأول: قاعدة المسكوكات الذهبية  (Gold Specie Standard)

بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته (المسكوكة الذهبية هي عبارة عن عملة ذهبية مصنوعة من الذهب المضاف إليه بعض المعادن الأخرى وأهمها النحاس والقصدير لإكسابه الصلابة والسهولة بالتشكيل، وإن قيمة العملة ناجمة عن كمية أو وزن الذهب الموجود فيها) من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة، فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية. وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية الآتية: 

- أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة وبسعر ثابت.

- حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه قطعة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى مسكوكة ذهبية أو بالعكس.

- حرية تصدير الذهب واستيراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط.

- قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.

الشكل الثاني: قاعدة السبائك الذهبية (Gold Block)

تطورت أو تغيرت قاعدة (المسكوكات الذهبية إلى قاعدة (السبائك الذهبية) وذلك بإعلان ونستون تشرشل - Winston Churchill رئيس وزراء بريطانيا في 25 نيسان عام 1925 عودة بريطانيا إلى قاعدة الذهب على صورة السبائك الذهبية وذلك بعد أن اعتقد الكثير من رجال السياسة  والاقتصاد إن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الاقتصادية والنقدية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية التي حدثت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كانت بسبب الخروج عن قاعدة الذهب واتباع نظام الأسعار المرنة والقيود. 

تختلف السبائك عن المسكوكات في عدم تداول السبائك من يد إلى يد بين الناس وإنَّما يمكن مبادلة البنكنوت (أو الأوراق النقدية الممثلة لها) التي أصدرها بنك الإصدار مقابل وزن محدد من الذهب لكل ورقة نقدية. 

الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب

لقد عرف العالم شكلاً ثالثاً لنظام الذهب أُطلق عليه اسم نظام الصرف بالذهب، فقد أوصى مؤتمر جنوة - Genoa Conference في عام 1922 باتباع النظام رسمياً، وفي ظل هذا النظام ترتبط عملة بلد ما بالذهب عن طريق ربط عملته بعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب، ويتم ذلك باحتفاظ البلد التابع بسندات أجنبية للبلد المتبوع كغطاء للعملة في التداول.

انهيار نظام قاعدة الذهب

فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما تفرضه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد أي بما يتوافق مع كمية الذهب مما أقتضى على أغلب الدول الخروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها، ومن تلك السياسات هو التوسع في الإصدار النقدي لمواكبة الحاجة الكبيرة والمتزايدة للأموال لتغطية نفقات الحرب والتعويض عن توقف العجلة الإنتاجية أو تدمير الهياكل التحتية وما إلى ذلك.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إعادة الحياة إلى قاعدة الذهب لكن ظهور أزمة الثلاثينات الشهيرة بـ (أزمة الكساد العظيم) والتي ابتدأت بوادرها عام 1929 ثم ما لبثت أن عمت جميع الدول الرأسمالية دون استثناء، وهي تعتبر اخطر أزمة عرفتها الرأسمالية في تاريخها الطويل، إذ أدى هبوط أسعار السندات والأوراق المالية الى مستويات متدنية جدا، أعقبتها موجات بطالة عاتية  وهبوط شديد ومتراكم في الطلب وانخفاض مخيف في الأسعار والناتج، نتيجة لهذه الأحداث اضطرت العديد من الدول التخلي على قاعدة الذهب.

وبالنظر لكون بريطانيا آنذاك المركز الرئيسي لنظام الذهب، فقد أدى إنهاء قابلية تحويل الجنيه الاسترليني إلى ذهب إلى انهاء نظام الذهب، وقد تبعت الدول الكبرى بريطانيا في إنهاء قابلية تحويل عملاتها إلى الذهب وبإنتهاء عام 1934 كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة القابلة التحويل إلى ذهب.

النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز 1944

شهد الاقتصاد العالمي قبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية، مما دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى التفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية لعالم ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظَّمت مؤتمراً في مدينة بريتون وودز - Bretton Woods بولاية نيوهامبشير - New Hampshire بالولايات المتحدة في يوليو 1944 شاركت فيه 44 دولة وكان كل من جون مينارد كينز - John Maynard Keynes وهاري ديكستو وايت - Harry Dexter White بمثابة مهندسا المؤتمر، وقد أقر المؤتمر نظاماً نقدياً جديداً قائماً على قاعدة صرف الدولار بالذهب، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار الورقي إلى ذهب بسعر ثابت يبلغ 35$ لكل أونصة من الذهب، (الأونصة الواحدة تساوي 31.103غم من الذهب) ونتيجة لذلك تحول الدولار ليكون العملة الاحتياطية الدولية وبالتالي ثبات أسعار الصرف بين مختلف العملات المرتبطة به، وقد استمر العمل بهذا النظام قرابة خمس وعشرون سنة حتى انهياره في عام 1971 كما سيتم توضيحه لاحقا، وقد استهدف هذا النظام أساساً حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على المدفوعات الدولية.
 وقد حاول المؤتمر المذكور تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة منها:

- ضمان حرية التحويل بين عملات الدول المختلفة.

- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها.

- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.

- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.

كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:
الأولى: إنشاء صندوق النقد الدولي  IMF والغرض منه تحقيق استقرار أسعار الصرف والإشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي الدولي الجديد. حيث قام هذا الصندوق بمباشرة مهامه بعد1947.
الثانية: إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير IBRD والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
* وبالإضافة إلى المؤسستين السابقتين فقد انبثقت عن المؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت بالاتفاقية متعددة الإطراف والمسماة بـ (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة A General Agreement on Tariffs and Trade GATT) عام 1948وبمشاركة 23 دولة وبجولاتها الثمان والتي تمخضت جولتها الثامنة – جولة الأوروغواي - عن إنشاء منظمة التجارة العالمية  WTO

انهيار نظام بريتون وودز

أدَّى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 مليار $ إلى 11 مليار $ (1960 - 1970) وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب. 

وفي 9 مايو 1971 رفعت كل من سويسرا (الفرنك) والنمسا (الشلن) من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % على التوالي بينما قررت ألمانيا وهولندا تعويم عملتهما في ذلك الوقت، ثم حدثت العديد من الأحداث والأزمات كان أبرزها الانتكاسة التي شهدها الإسترليني عامي 1965 و 1966 مما دفع الولايات المتحدة لعملية إنقاذه  خوفاً من انعكاس ذلك على تنامي حركة المضاربة بالدولار،  وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطيها الذهبي قامت أميركا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من قرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15/8/1971 (والتي تعرف بصدمة نيكسون) في خطابه للأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة والتي تضمنت الآتي :
1- وقف تحويل الدولار إلى ذهب أي وقف التزاماتها الدولية.
2-  خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بنسبة 10% .
3-  فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.

ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطرت بعض الدول إلى تعويم عملاتها.

أسباب فشل نظام بريتوون وودز

 لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز أهمها:

1- لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.

2-  أنَّ هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار وهذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه سوف تنعكس على النظام ككل

3- لم يأخذ النظام النقدي الجديد في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى كالين الياباني والعملات الأوروبية.

4-  تتوقف الثقة بالدولار على الحالة التي يتحقق فيها التوازن في ميزان المدفوعات الأميركي، لانه يؤدي الى تثبيت حجم السيولة الدولية، ولكن عند حصول عجز في هذا الميزان فسوف يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية، ولكنه يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.

مرحلة نظام أسعار الصرف المرنة 1973

وهي المرحلة التي جاءت على أنقاض مرحلة نظام بريتون وودز، والتي قامت على قاعدة (تعويم العملة)، أي جعل سعر صرف العملة المحلية مستقلا عن العملات الأخرى في السوق العالمية، أي مرتبط بقوى العرض والطلب. مثلا في مصر ترتبط العملة المصريه (الجنيه) بالدولار الأمريكي، وتعويمها يعني أن يتم تحديد سعر صرفها نتيجة (قوى العرض والطلب الدولي)، وليس لربطها بعملة معينة، وفي هذه المرحلة انتقل العالم الرأسمالي من مرحلة ثبات الأسعار إلى مرحلة تعويم العملة، ونبذت أغلب الدول الرأسمالية الصناعية فكرة (وضع أسعار تعادل ثابته) وسادت فكرة جديدة مفادها أن أسعار الصرف المرنه المرتبطة بقوى العرض والطلب، يمكن أن تدير نظام النقد الدولي بقدر قليل من الذهب والإحتياطات الدولية. 

وفي عام 1976 عقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤتمراً في جمايكا (اتفاقية جمايكا) تم فيه تعديل اتفاقية بريتون وودز، وتم وضع عدد من البنود الأساسية للنظام المالي الحديث، وكان لذلك أثراً واضحاً على نظام الصرف الدولي وتمثلت تلك البنود بالأتي : 

1 – حرية الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في إختيار ما تشاء من نظم الصرف بما فيها التعويم

2 – إلغاء السعر الرسمي للذهب ونزع الصفة النقدية عنه ومعاملته معاملة أي سلعة يتحدد سعره بناء على العرض والطلب .

3 – التخلص من جزء من مقادير الذهب التي توجد بحوزة صندوق النقد الدولي.

4 – تكون وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي هي الأصول الاحتياطية الأساسية في نظام النقد الدولي، المقصود بحقوق السحب الخاصه: هو نظام جديد للعملة الاحتياطية الدولية، أبتدعه صندوق النقد الدولي عام 1969، ويوفر هذا النظام نوعا جديدا من النقود يعرف بإسم (الذهب الورقي)، يستخدم في التجارة الخارجية بوصفه عملة دولية أولى ذات قوة قانونية، وتستخدم حقوق السحب الخاصه جنبا إلى جنب مع الذهب والدولار، كإحتياطيات نقدية دولية.
علماً بأنه لا يحق للأفراد أو المنشآت الخاصة حيازة هذه الحقوق (الذهب الورقي )، وإنها تستخدم فقط في المعاملات التجارية الخارجية بين الحكومات أو بين البنوك المركزية، ووفقا لهذه القاعدة تضطلع السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الأجل لأسعار الصرف، دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل، ولكل سلطة نقدبة حرية اختيار أية سياسة للتدخل وحرية تغيير تلك السياسة في أي وقت تشاء ودون موافقة خارجية.

و في حالة إذا لم تتدخل السلطات النقدية على الإطلاق في سوق الصرف الأجنبي، فإنها تكون قد تركت أسعار الصرف حرة، وذلك باعتقادها أن التوازن في ميزان المدفوعات يتحقق بصورة تلقائية، وذلك بترك عملاتها تتحدد بحرية وفقا لقوى السوق من خلال العرض والطلب عليها، شأنها شأن بقية السلع الموجودة في السوق، حيث ينخفض سعرها إذا مانخفض الطلب على العرض، ويرتفع سعرها إذا زاد الطلب على العرض.